نائب الفاعل

موضوع: نائب الفاعل الأربعاء أكتوبر 10, 2012 1:08 pm

تعريف نائب الفاعل في الاصطلاح هو:
"اسمٌ
مرفوعٌ يحلُّ محلَّ الفاعلِ عندَ بناءِ الفعلِ للمجهولِ".(1)

وقد سُمي نائب الفاعل ؛ لأنه سد مسد الفاعل بعد حذفه ، وناب عنه في
العمل؛ نحو: أكرم خالدُ الغريب، فيقال: (أُكْرِم الغريب) فالغريب نائب فاعل مرفوع
لفظاً، ونحو: سلمت على الذي ألقى المحاضرة، فتقول: (سُلِّمَ على الذي ألقى
المحاضرة) ، فالجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل.

.
من أحكام نائب الفاعل ما يلي :ـ
ومن
أحكامه: 1ـ لزوم الرفع

ـ وجوب التأخر عن رافعه 3ـ لابد منه وعدم جواز حذفه 4ـ وقوعه بعد
المسند. وذلك نحو (نيل خير نائل) ,فخير نائل: مفعول قائم مقام الفاعل.
ولا يجوز
تقديمه فلا تقول: (خير نائل نيل) على أن يكون مفعولا مقدما بل على أن يكون مبتدأ
وخبره الجملة التي بعده وهي (نيل) والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر
والتقدير: (نيل هو) وكذلك لا يجوز حذف (خير نائل) فتقول: (نيل).
ـ أن
يؤنث فعله إن كان هو مؤنثا، نحو: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} (3)
ـ وأن
يكونَ فعلُه موحِّداً، وإن كان هو مثنى أو مجموعاً، نحو: ضُرِبَ الزيدان وضُرِبَ
الزيدون.
7ـ ويجوز
حذفُ فعلِه لقرينة دالة عليه.، ويكون حذفه إما جائز ، أو واجب نحو :

قوله تعالى (وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ

تغيير
صورة الفعل عند بنائه للمفعول.

يسند الفعل الماضي والمضارع إلى نائب الفاعل ، ولا يسند إليه فعل
الأمر ، ولا الفعل الجامد ، ويجب أن تُغير صورة الفعل إذا أسند إليه ، ويكون هذا
التغير على النحو الآتي :
1-1 إذا كان
فعل ماضي صحيح العين ، غير مبدوء بتاء زائدة ، ولا همزة وصل ، ولا مضعّفًا ؛ ضم
أوله وكسر ما قبل آخره : قرأ محمد الكتاب = قُرِئ الكتاب .
-2 إذا كان
فعل ماضي معتل العين سمع في فاءه ثلاثة أوجه: أـ إخلاص كسر الألف وقلبها إلى "يا": باع = بِيع ، قال
= قِيل. ب ـ إخلاص الضم وقلب الألف إلي واو :قال =قول , باع = بوع ج ـ الإشمام(5) وتقلب الألف
"يا"
-3 إذا كان
فعل ماضي مبدوءًا بتاء زائدة"تاء المضارعة" ؛ ضم أوله وثانيه وكسر ما قبل
آخره: تعلم = تُعُلِم ، تقدم = تُقُدِم.
-4 إذا كان
فعل ماضي مبدوءًا بهمزة وصل ؛ ضم أوله وثالثه ويكسر ما قبل آخره: استغفر =
اُستُغفِر ، انتصر = اُنتُصِر.
-5 إذا كان
فعل ماضي مضعّفًا ؛ جاز في فائه الضم أو الكسر أو الإشمام: عدّ = عُِدّ ، شدّ =
شُِدّ.
-6 إذا كان
فعل مضارع قبل آخره واو أو ياء ؛ قلبت الواو أو الياء ألفا : يقول = يقال ، يصوم =
يصام ،يبيع = يباع .
-7 إذا كان
فعل مضارع ولم يكن قبل آخره واو أو ياء ؛ يضم أوله ، ويفتح ما قبل آخره : يعاقب =
يُعاقَب ، يكتب : يُكتَب .
8ـ إذا
كان الفعل الماضي المُعَلُّ العين على وزن (افتعل) أو (انفعل) جاز في الحرف الثالث
الأصلي منه الأوجه الثلاثة السابقة، وهي: الضم والكسر والإشمام: أختار = اُختير

ما يقوم مقام الفاعل بعد حذفه.
يترتب
على حذف الفاعل أمران لابد منهما وهما: تغيير تغير صورة الفعل وبنائه للمجهول.
والأمر الثاني :إقامة نائب عنه يحل محلَّه،
ويخضع لكثير من أحكامه, ويكون هذا النائب واحد من أربعة أشياء وهيا كما يلي:ـ (6)
1ـ
المفعول به, نحو قوله تعالى : (وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ)(7)
ولا ينوب
غير المفعول به إلا بشرط أن يكون قابلا للنيابة أي: صالحا لها.

2ـ
الجار والمجرور , نحو قوله تعالى : (وَلَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِم
على شرط
أن لا يكون حرف الجرّ للتعليل، فلا يقال: "وُقِف لكَ، ولا من أجلِكَ".
إلا إذا جعلتَ نائبَ الفاعل ضمير الوقوف المفهوم من "وُقِفَ" فيكون
التقدير: "وُقِفَ الوقوفُ، الذي تعهد،
لك أو من أجلك"
ولا يصلح
أن تقول : " جُلس في دار" لا يكون المجرور نائب عن الفاعل
لأنه لا
فائدة في ذلك.
3ـ المصدر
المتصرف المختص، نحو قوله تعالى : (فإذا نُفخَ في الصُّورِ نفخةٌ واحدةٌ
والمراد
بالمتصرف هنا: ما يخرج عن النصب على المصدرية إلى التأثر بالعوامل المختلفة,
نحوأكْل، كتابة) وغيرها.

والمراد بالمختص.أن يكتسب المصدر من لفظ آخر معنى زائداً على معناه
المبهم المقصور على الحدث المجرد،نحو: (جُلس جلوسُ الخائف). بخلاف: (سير سير),
لعدم الفائدة.

4ـ
الظرف المتصرف المختص، نحو: "صِيمَ رمضانُ".
والمراد
بالمتصرف هنا: ما يخرج عن النصب على الظرفية وعن الجر بـ(مِنْ) إلى التأثر
بالعوامل المختلفة كـ: زمن ووقت وغيرها. بخلاف "عندك, ومعك,وثم" لامتناع رفعهن.
ونحو
مكانا وزمانا إذا لم يقيد.
والمختص
هو: أن يزاد على معنى الظرفية معنى جديد ليزول الغموض والإبهام عن معناه، وذلك إما
بوصف أو إضافة أوعلمية ونحوها، مثل: صيم يومُ الخميس.

حكم إنابة غير المفعول مع وجود المفعول.
وإذا فُقدَ المفعول به من الكلام
, جازت نيابة كل واحد من المجرور ِوالمصدرِ والظرفِ المختصَّينِ على السواء ؛ ولا
يجوز ان ينوب عن الفاعل اثنان أو أكثر؛ وذالك لأن النائب عن الفاعل كالفاعل لا
يتعدد.
وقد
اختلف النحويون في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب ,وهي :ـ
1ـ مذهب
البصريون إلا الأخفش: تجب نيابة المفعول به، ولا ينوب غيره مع وجوده، فتقول: (ضرب
زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره) وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول.
2ـ مذهب
الكوفيون: تجوز إنابة غير المفعول به مع وجوده تقدم أو تأخر، واستدلوا بقراءة أبي
جعفر(1) (لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ).(2) فقد قرأ (يُجزى)
بالياء مضمومة مبنياً للمجهول، مع نصب (قوماً)، والنائب الجار والمجرور.وبقول
الشاعر:
لـم
يُعـنَ بالعليـاء إلا سيـداً ولا شفى ذا الغـي إلا ذو هـدى
الشاهد:
فقد أناب الجار والمجرور عن الفاعل بقوله: (بالعلياء) مع وجود المفعول به في
الكلام وهو قوله: (الاسيدا) .بدليل نصب المفعول به.
3ـ مذهب
الأخفش: أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما فتقول : (ضرب في الدار زيد , وضرب في الدار زيداً) وإن لم
يتقدم تعين إقامة المفعول به, نحو (ضرب زيد في الدار) , فلا يجوز (ضُرب زيدا في
الدار).
ـ
والرأي الراجح هو رأى البصريون لأنه ضرورة شعرية بحيث أن القوافي كلها منصوبة
فاضطراره هو الذي دعاء الشاعر إلى ذالك

» تعريف الفاعل وأحكامه