تعريف الفاعل وأحكامه

تعريف
الفاعل
:
الفاعل
في الاصطلاح هو:ـ "اسم أو ما في تأويله , أسند أليه فعل أو ما في تأويله ,
مقدم أصلي المحل والصيغة.
والمراد
بالاسم : "ما يشمل الصريح ,نحو: (قام زيدٌ) والمؤل به نحو : (يعجبني أن تقوم

بيان
حكمه :ـ
للفاعل
سبعة أحكام وهي كما يلي:ـ

ـ الرفع , وقد يجر لفظا بإضافة المصدر نحو قوله تعالى (وَلَوْلا
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ) (3) أو إضافة اسمه نحو (من قبلة
الرجل امرأته الوضوء)أو بمن أو بالباء الزائدتين نحو قوله تعالى (أَنْ
تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ
2ـ وقوعه
بعد المسند أي الفعل ,فإن وجد ما ظاهره
أنه فاعل تقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا وكون المقدم إما فاعلا محذوف الفعل
وأما مبتدأ مثل محمد قام
3ـ لابد
منه , فإن ظهر في الفظ نحو:"قام زيدٌ,والزيدان قاما" فذاك وإلا فهو ضمير
مستتر راجع إما لمذكور أو لما دل عليه الفعل .
4ـ يصح
حذف فعله, وذالك إن أجيب به بنفي كقولك : "بلى زيدٌ"لمن قال: ما قام
احدٌ, أو استفهام محقق نحو:"نعم زيدٌ"جوابا لمن قال هل جاءك احد.
5ـ أن
فعله يوحد مع تثنيته وجمعه, كما يوحد مع إفراده كما تقول : (قام أخوك)و(قام
إخوتك)و(قام نسوتك.و(يلومونني أهلي)

ـ إن كان مؤنث أنث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي,تدل على
أن الفاعل مؤنث,وبتاء ألمضارعة في أول المضارع. نحو: صامت هند يوم الخميس، وتصوم هند، وأزهرت
الحديقة

7ـ الأصل
فيه انه يتصل بفعله ثم يجئ المفعول ,وقد يعكس,وقد يتقدمها المفعول,وكل من ذالك
جائز وواجب.

حكم الفاعل من حيث التقديم
والتأخير.
حكم
الفاعل: أنه يجب أن يتأخَّر عن الفعل ولا يتقدم عليه.
"حكم الفاعل التأخر عن رافعه ,وهو الفعل أو شبهه) نحو(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
ولا يجوز
تقديمه على رافعه:
"فإن تقدم صار مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستتر. كقوله تعالى وَاللَّهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
ففاعل
(يعصم) ضمير مستتر، أو صار فاعلاً لفعل محذوف في نحو قوله تعالى:
وَإِنْ
أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْه

أي: أن الفاعل لابد أن يكون بعد الفعل، فلا يتقدم
عليه.

وأما
حكمه من حيث تقديمه أو تأخير على المفعول ففيه حالات وهي على النحو التالي:

*أن الأصل
تقدم الفاعل على المفعول، وقد يكون ذلك واجباً، وذلك في المواضع التالية:ـ

ـ إذا
خيف التباس أحدهما بالآخر كما إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل
من المفعول وذلك نحو (ضرب موسى عيسى) فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا وهذا مذهب
الجمهور

2ـ أن يكون المفعول محصوراً بـ(إنما) أو (بإلا) نحو: (إنما يقول
المسلمُ الصدقَ)
3ـ إذا
كان المفعول والفاعل ضميرين ولا حصر بينهما وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول نحو:
أكرمتك,أكرمته
4ـ إذا
كان الفاعل ضميراً والمفعول اسم ظاهر وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول نحو: أكرمت
محمداً
.

ويجب تقديم المفعول به على
الفاعل في المواضع التالية:ـ

ـ إذا اشتمل الفاعل المتقدم على ضمير يعود إلى المفعول المتأخر نحو
قوله تعالى:
وَإِذِ
ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
فلو
قدمنا الفاعل " ربه " لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة ، وهذا غير جائز.
2ـإذا كان
الفاعل محصورا بـ " إنما " نحو قوله تعالى : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
ـ أما
المحصور بإلا ففيه خلاف ، وقد حصره النحويون في ثلاثة مذاهب : ـ
أ ) مذهب
أكثر البصريين ، والفراء ، وابن الأنباري ، فقالوا : إذا كان المحصور بإلا فاعلا
امتنع تقديمه ، فلا يجوز أن نقول : ماضرب إلا محمدٌ عليا .وإن كان المحصور مفعولا
به جاز تقديمه . نحو : ما ضرب إلا عمرا زيدٌ.
ب ) مذهب
الكسائي،وقد جوز فيه تقديم المحصور بإلا فاعلا كان ، أو مفعولا.
ج ) مذهب
بعض البصريين ، واختاره بعض النحاة .
وخلاصة
القول:
إنه لا
يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان ، أو مفعولا . وهذا الوجه هو الذي عليه القاعدة
في تقديم الفاعل ، أو المفعول به المحصور بإلا ، أو بإنما .

ومن مواضع , وجوب تقديم المفعول على الفاعل :
3ـ إذا
كان المفعول ضميراً والفاعل اسم ظاهراً, وجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول, نحو: ضَربَني
زيدٌ.
4ـ أن
يكون المفعول من الألفاظ التي لها الصدارة، كأسماء الشرط والاستفهام، نحو: أيَّ
مخلص تكرمْ أكرمْ، فـ(أيَّ) مفعول مقدم للفعل (تكرم) وتقدمه واجب، لأن له الصدارة.
* وأما
جواز التقديم أو التأخير فهو, فيما خلا من موجب التقديم أو التأخير، نحو: أمّ
المصلين عمر.

تأنيث
الفعل مع الفاعل وجوباً وجوازاً.

من أحكام الفاعل أنه إن كان مؤنثاً أنث فعله, وعلامة تأنيث الفعل :
تاء ساكنة في آخر الماضي , ، وبتاء المضارعة في أول المضارع،نحو:"جاءت
فاطمةً، وتذهبُ خديجةُ
وهذا
التأنيث يكون واجبًا أو جائزًا:
أما وجوب
التأنيث فانه يجب تأنيث الفعل مع الفاعل في موضعين : ـ

1ـ أن يكون
ضميراً مستتراً يعود على مؤنث نحو : (هندٌ قامت)
ويجوز
تركها في الشعر إن كان التأنيث مجازياً,كقول الشاعر
فإما
تريني ولي وليمةُ ... فإن الحوادث أودى بها

فإن الشاعر في البيت لم يلحق تاء التأنيث بالفعل الذي هو قوله (اودى)
مع كونه مسنداً إلى ضمير عائد إلى اسم مؤنث وهو (الحوادث)

2ــ إن يكون الفاعل , اسماً
ظاهراً حقيقي التأنيث , نحو قـوله تعالــى :
إذ قَاَلَت
امرَأةُ عِمرَان
أما جواز
التأنيث فانه يجوز تأنيث الفعل مع الفاعل في المواضع التالية :
1ـ إذا
كان الفاعل اسمًا ظاهرًا حقيقي التأنيث مفصولاً عن الفعل بفاصل غير
"ألا" جاز إثبات التاء أو حذفها, والإثبات أفضل, نحو: أتى القاضي بنتُ
الواقف، والأجود: أتت.

وأما إذا كان الفاصل بـ"إلا" , لم يجز إثبات التاء عند
الجمهور فتقول: ما قام إلا هند , وما طلع إلا الشمس, ولا يجوز(ما قامت إلا هند,
ولا ما طلعت إلا الشمس
وذهب بعض
النحاة كا الاخفش إلى أن التأنيث خاص بالشعر,كقول الشاعر
مـا
بـرئت مـن ريـبة وذَمِّ فـي حربـنا إلا بنـات العَـمِّ

وذهب ابن مالك إلى جوازه في النثر وقرئ : (إن كانت إلا صيحة

2ـ أن يكون الفاعلُ مؤنثاً
مجازياً ظاهراً (أي: ليس بضميرٍ)، نحو: (طلعتِ الشمسُ، وطلعَ الشمسُ). والتأنيثُ
أفصحُ.

3ـ أن يكون الفاعل جمع سلامة
لمؤنث، أو جمع تكسير لمذكر أو مؤنث، فمثال جمع المؤنث السالم: حضرت المعلمات، وحضر
المعلمات.
ومثال
جمع التكسير لمذكر: بدأ العمال، وبدأت العمال.
ومثال
جمع التكسير لمؤنث: عرفت الفواطمُ قيمة الحجاب، أو عرف.

4ـ جواز تأنيث الفعل،حينما
يكون من أفعال المدح أو الذم كـ(نعم وبئس) مسندين إلى مؤنث حقيقي التأنيث نحو:
نعمت الأم تربي أولادها وتلزم بيتها، ويجوز: نعم الأم . . . لأن كلمة (الأم) مقصود بها الجنس،
لا يراد بها واحدة بعينها، على سبيل المبالغة في المدح، فأشبه جمع التكسير في أن
المقصود به متعدد.

صورة الفعل إذا كان فاعله مثنى أو مجموعاً.

إن للفعل صورة ثابتة لا تتغير مع تغير حالات فاعله من حيث ألتثنيه أو
الجمع, وهذه الصورة تكون مجرده من علامة ألتثنيه أو الجمع.
مذهب
جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل
على التثنية أو الجمع فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد؛ فتقول: (قام الزيدان ,وقام
الزيدون, وقامت الهندات), كما تقول: (قام زيد
وقد
تتغير الصورة ,فتـثنى مع المثنى وتجمع مع الجمع ولكن هذا للغة لقوم خاصة من العرب . وعلى لغة ضعيفة لبعض العرب،
فيطابق فيها الفعل الفاعِلَ. فيقال على هذه اللغة: أكرماني صاحباك، وأكرموني
أصحابك،
ومن كلام
العرب قول الشاعر
تـولـى
قتـال الـمارقيـن بنفسـه وقـد أسـلـماه مُـبْعَـدٌ وحـميـم
الشاهد
في البيت قوله: (وقد أسلماه مبعد وحميم) حيث وصل بالفعل ألف التثنية مع أن الفاعل
اسم ظاهر.
وهذه
العلامة وهي ألف المثنى دلوا بها على تثنية الفعل، والاسم الظاهر هو الفاعل, وتكون
هذه العلامات أحرفاً، وليست ضميراً فاعلاً, فحكمها حُكمُ تاء التأنيث مع
الفعل المؤنث؛ وهذا القياس قليل.

حكم حذف الفعل وبيان الخلاف في الاسم المرفوع بعد
أداة الشرط.

قد يحذف الفعل في الكلام إن دل عليه دليل , وأن فعل الفاعل يحذف، إما
جوازاً وإما وجوباً ,ويكون ذالك في المواضع التالية :ـ
*جواز حذف
الفعل : أن يجاب به نفي، مثل أن يقال: ما قرأ أحد، فيقول: بلى علي. أي: بلى قرأ
علي.
أو
استفهام نحو: من صلى بالناس؟ فيقال: خالد. ومنه قوله تعالى: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
أي:
خلقنا الله,بدليل قولة تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
* وجوب حذف
الفعل
:
أن يقع
اسم مرفوع بعد (إنْ) أو (إذا) الشرطيتين, كقوله تعالى (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ) (15) فـ"أحد"
فاعل بفعل محذوف وجوبا, والتقدير: (وإن استجارك <أحد استجارك>) وقوله تعالى: (إِذَا
السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) فـ "السماء" فاعل بفعل محذوف ,والتقدير:
(إذا انشقت السماء انشقت

* بيان
الاختلاف في الاسم المرفوع بعد أداة الشرط .

قد اختلف النحاة في الاسم المرفوع بعد أداة الشرط وكان خلافهم على
ثلاثة مذاهب وهي على النحو التالي:ـ
المذهب
الأول:ـ
مذهب
جمهور البصريين, وحاصله أن الاسم المرفوع بعد إذا الشرطية فاعل بفعل محذوف وجوبا
يفسره الفعل المذكور بعده.

المذهب الثاني :
مذهب
جمهور النحاة الكوفيين , وحاصله أن الاسم المرفوع بعد إذا الشرطية فاعل بنفس الفعل
المذكور بعده ,وليس في الكلام محذوف يفسره.

المذهب الثالث:
مذهب أبي
الحسن الاخفش, وحاصله أن الاسم المرفوع بعد إذا الشرطية مبتدأ, وان الفعل المذكور
بعده مسند إلى ضمير عائد على ذالك الاسم,والجملة من ذالك الفعل وفاعله المضمر فيه
في محل رفع خبر المبتدأ فلا حذف ولا تقديم ولا تأخير.

فالمذهب
الراجح هو المذهب الأول ,وقد رجحه ابن عقيل في كتابه شرح ابن عقيل, وقال: بأنه
مذهب الجمهور, ورشحه الإمام ابن هشام في أوضح المسالك